توضیحاتی درباره اقتصاد پولی ، اعتبار و سیاستهای پولی

شاخص فضای کسب و کار یکی از فاکتورهای مهم برای جذب سرمایه و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود؛ چرا که موقعیت و فضای اقتصادی هر کشور تعیین کننده میزان و نحوه فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو  ایجاد فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. گزارش سالانه صندوق بین المللی پول نشان می دهد عوامل محیطی در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است، هزینه های محیطی به حدود 5 درصدکاهش می یابد. همچنین اصلاح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کارآمدی ضروری بشمار می آید؛ چرا که وجود منابع در این راستا منجر به کاهش فعالیت سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش توسعه اقتصادی خواهد شد.

یکی از بخش‌های گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی که از اهمیت خاصی نیزدر برآورد و شاخص گذاری ارزش های پولی و مالی در کشورهای مختلف برخوردار می‌باشد، شاخص اخذ اعتبار می‌باشد. این شاخص؛ ثبت و مبادله اطلاعات اعتباري و وضعيت حقوقي قانوني فی‌مابین وام‌گيرندگان و وام‌ دهندگان را اندازه‌گيري مي‌کند و دو حوزه  زير را شامل مي‌شود:

 

الف- حقوق اعتباری؛ نشان می‌دهد چگونه قوانين مناسب در حوزه شاخص های پولی کسب و کار، حقوق وام‌دهنده و وام‌گيرنده را تامين و اعطاي اعتبار را تسهيل مي‌کند. مقیاس در نظر گرفته شده برای این شاخص بین 1 تا 10 بوده که هر چه میزان آن بیشتر باشد نشان دهنده سهولت دریافت اعتبارات و تسهیلات از حوزه های پولی است.

ب- اطلاعات اعتباري؛ وضعيت ثبت و کيفيت اطلاعات اعتباري و مبادله اين اطلاعات بين موسسات مالي و سامانه اعتبارسنجی خصوصی و مراکز ثبت اطلاعات اعتباري عمومی کشورها در حوزه شاخص های پولی و مالی را نشان مي‌دهد. این شاخص با مقیاس بین 1 تا 6 اندازه گیری می شود و هرچه به 6 نزدیک باشد نشانه بهبود کیفی ثبت و اعتبار سنجی شاخص های پولی و مالی در فضای کسب و کار می باشد.  در نهایت این داده ها به عنوان مرجع سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشورها در اختیار صندوق بین المللی پول (IMF) قرار می گیرد.

در اين راستا، يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر اشتغال، اعتبارات بانکي است که از طريق فراهم سازي فرصت هاي سرمايه گذاري براي توليدکنندگان، زمينه توسعه و ايجاد فرصت هاي شغلي را براي جويندگان کار فراهم مي سازد. البته لازم به ذکر است که کارايي نظام پولي و مالي هر کشور و نحوه مديريت مالي واحدهاي اقتصادي موجود، شرط لازم و کافي براي دستيابي به اين آثار مثبت اقتصادي است، که در صورت نبود آنها، چه در بخش اعطاي اعتبارات و چه در بخش مصارف اعتبارات، اثرات مطلوب و مورد انتظار بر جاي نخواهد ماند. از سویی دیگر عملکرد سيستم بانکي از جمله تعيين کننده هاي کلان اشتغال و بهبود فضاي کسب و کار است که البته مي تواند بخش هاي مختلف اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد. اختصاص تسهيلات به يک بخش، بدون شک اثرات غيرمستقيمي بر ساير بخش ها نيز خواهد داشت، به طوري که تسهيلات متنوع بانکي ايجادکننده فرصت هاي شغلي جديدي در اقتصاد است. 

 بر اساس داده های مستخرج از پایگاه های اطلاعاتی بانک جهانی و با تایید متخصصین شاغل در این مرکز در حوزه شاخص اعتبار سیستم های پولی و مالی در بخش کسب و کار تبیین گردیده است.  با توجه به داده ها و گزارش های ارایه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از اصلی ترین فرضیات مطرح شده پیش بینی می شود  توجه به شاخص های اعتباری  در دو حوزه کسب و کار و سیاست های پولی و مالی  موجب بهبود روند کسب و کار با توجه به اتخاذ سیاست های پولی و مالی جدید شود. به عبارتی دیگر شاخص های اعتباری حوزه کسب و کار  به نوعی با شاخص های سایر کشورهای قابل مقایسه است .